الوساطة والتحكيم والتقاضي: كيف تختلف طرق حل النزاع؟

الوساطة

الوسيط طرف محايد يساعد الأطراف على الوصول إلى اتفاق بينهم، لكنه لا يفرض عليهم حلًا. ويتحكم الأطراف في النتيجة: فإما أن يتفقوا أو لا. وقد ينظّم القانون الأردني بعض صور الوساطة في النزاعات المدنية بقانون خاص، ويتوقف إمكان اللجوء إليها على نوع النزاع وطريقة إحالته.

تناسب حين يرغب الأطراف في حل سريع نسبيًا وفي الحفاظ على العلاقة، وحين يكون هناك استعداد حقيقي للتفاهم.

التحكيم

في التحكيم يتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكّم أو هيئة تحكيم تصدر حكمًا ملزمًا. وغالبًا ما يقوم على اتفاق تحكيم مكتوب، كشرط في العقد أو اتفاق لاحق. وينظّمه قانون التحكيم الأردني وتعديلاته، ويمكن أن يخضع حكم التحكيم لإجراءات قضائية للتنفيذ أو للطعن وفق القانون.

وقد يتميز باختيار المحكّمين والإجراءات وبقدر أكبر من الخصوصية، لكنه ليس بالضرورة أقل كلفة، ويتوقف ذلك على الحالة.

التقاضي

يُرفع النزاع إلى المحكمة المختصة وتفصل فيه وفق القانون وإجراءاته المعلنة، وتتاح فيه طرق الطعن بحسب نوع الحكم. ويتميز بوضوح الإجراءات والجهة، لكن مدته وعلنية الجلسات وكلفته تختلف بحسب الدعوى.

كيف تختار؟

• هل يوجد شرط تحكيم في العقد؟ فقد يلزمك باللجوء إليه.
• هل تهمك الخصوصية والسرعة، أم الحصول على حكم قضائي نهائي بطرق طعن معروفة؟
• هل تريد الحفاظ على العلاقة مع الطرف الآخر؟
• ما قيمة النزاع وتعقيده وكلفة كل مسار؟
• هل يتعاون الطرف الآخر أم يرفض التفاوض؟

لا تتعارض هذه الطرق دائمًا

كثيرًا ما يُستخدم أكثر من مسار معًا: كالتفاوض أثناء سير الدعوى، أو الوساطة قبل التحكيم، أو التسوية في أي مرحلة. والمهم أن تعرف حقوقك وخياراتك قبل اتخاذ أي خطوة تُقيّدك.