الجزائيدقيقتان

التعويض المدني والمسؤولية الجزائية: ما الفرق؟

قد يترتب على الفعل الواحد مسار مدني ومسار جزائي في آن واحد. نوضح الفرق بين الهدفين، وما الذي يعنيه ذلك لمن وقع عليه الضرر ولمن نُسب إليه الفعل.

آخر مراجعة للمصادر: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦. بانتظار المراجعة النهائية من المكتب.

عندما يقع ضرر بسبب فعل ما، يتساءل الناس: هل هذه قضية مدنية أم جزائية؟ والجواب أنها قد تكون الاثنتين معًا، لأن لكل مسار هدفًا مختلفًا وأطرافًا وإجراءات مختلفة.

الهدف من كل مسار

المسؤولية المدنية غايتها جبر الضرر: أي تعويض المتضرر عما لحقه من خسارة أو أذى بحسب أحكام القانون المدني. أما المسؤولية الجزائية فغايتها حماية المجتمع بمعاقبة الأفعال التي يجرّمها القانون، وفق قانون العقوبات وغيره من التشريعات الجزائية.

الأولى يقودها المتضرر عادة بدعوى يرفعها، والثانية تتولاها الجهات المختصة بالادعاء والتحقيق، مع حق للمتضرر في تقديم الشكوى بحسب نوع الجريمة.

فعل واحد، مساران

قد يصدر فعل واحد يشكل جريمة ويلحق ضررًا بشخص آخر، كالاحتيال أو الإيذاء أو إتلاف المال. عندئذ قد تُحرَّك دعوى جزائية، وقد يملك المتضرر المطالبة بالتعويض عن ضرره، سواء ضمن الدعوى الجزائية (بصفة مدعٍ بالحق الشخصي) إذا أجاز القانون ذلك، أو بدعوى مدنية مستقلة.

اختلاف الإثبات والنتيجة

قد تنتهي الدعوى الجزائية بعدم الإدانة بينما تبقى المطالبة المدنية ممكنة، أو العكس، لأن لكل مسار شروطًا وأسسًا مختلفة للإثبات. ولا يصح افتراض أن نتيجة أحدهما تحسم الآخر دائمًا، فذلك يتوقف على أسباب الحكم وطبيعة الفعل.

الصلح والتنازل

في بعض الجرائم يجيز القانون أن يؤثر تنازل المتضرر أو الصلح معه في سير الدعوى الجزائية أو في عقوبتها، بينما لا يؤثر ذلك في جرائم أخرى. ولذلك لا يُنصح بتوقيع أي إسقاط أو تسوية قبل فهم أثرها القانوني على الجانبين المدني والجزائي.

ماذا تفعل عمليًا؟

  • احفظ كل ما يثبت الواقعة والضرر: مستندات وصور ورسائل وفواتير.
  • لا تتصرف بعجلة في توقيع تنازل أو مخالصة قبل أن تعرف أثرها.
  • استشر قبل تقديم شكوى أو الإجابة عن استدعاء، فالإجراء الأول يؤثر فيما بعده.

أهم النقاط

  • التعويض المدني يجبر الضرر، والمسؤولية الجزائية تعاقب على الفعل المجرَّم.
  • قد يترتب المساران على فعل واحد.
  • نتيجة أحدهما لا تحسم الآخر تلقائيًا.
  • تأكد من أثر أي صلح أو تنازل قبل توقيعه.

التشريعات والمصادر

  • القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 النص الرسمي بانتظار التأكيد
  • قانون العقوبات النص الرسمي بانتظار التأكيد
  • قانون أصول المحاكمات المدنية النص الرسمي بانتظار التأكيد

ذُكرت التشريعات للاستدلال فقط، ولم تُورَد أرقام مواد أو مهل أو عقوبات لأنها تستوجب التأكد من النص الرسمي الساري (الجريدة الرسمية / ديوان التشريع والرأي) قبل الاعتماد عليها.

هذه المقالة معلومات عامة عن القانون الأردني لأغراض تثقيفية، وليست مشورة قانونية ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. فالقوانين والإجراءات تتغير، ويُنصح بطلب مشورة تتناول حالتك الخاصة.

هل تمسّ هذه المقالة حالتك؟

أخبرنا باختصار بما يحدث وسنقول لك هل نستطيع المساعدة وكيف.

استشارة عبر واتساب