ما الذي ينبغي مراجعته قبل توقيع عقد تجاري؟

من هم الأطراف وبأي صفة يتعاقدون؟

تأكد من الاسم القانوني الكامل للطرف الآخر وصفته: هل هو شخص طبيعي أم شركة؟ وإن كان شركة فمن يملك التوقيع باسمها، وهل يستند إلى تفويض أو إلى صلاحية واردة في أوراقها الرسمية؟

الخطأ في تحديد الطرف المتعاقد قد يجعل المطالبة لاحقًا أصعب، لذا تُطلب عادة نسخ من الوثائق التي تثبت الصفة قبل التوقيع.

ما موضوع العقد وما التزامات كل طرف؟

اسأل نفسك: لو قرأ شخص غريب هذا العقد، هل يعرف بالضبط ما الذي يجب تسليمه ومتى وبأي مواصفات؟ العبارات العامة مثل «بجودة جيدة» أو «في أقرب وقت» تفتح الباب للاختلاف.

يُفضَّل أن تُحدَّد المواصفات والكميات ومواعيد التسليم أو مراحل التنفيذ، وطريقة إثبات التسليم أو القبول.

الثمن وطريقة الدفع

تحقق من المبلغ والعملة وموعد كل دفعة وشروط استحقاقها، وما إذا كانت هناك ضرائب أو رسوم أو مصاريف يتحملها أحد الطرفين.

وانتبه إلى ما يترتب على التأخر في الدفع، وإلى أي ضمانات مطلوبة منك أو لك، كالكفالة أو الشيكات أو الدفعات المقدمة.

المدة والتجديد والإنهاء

اعرف متى يبدأ العقد ومتى ينتهي، وهل يتجدد تلقائيًا، وكيف يمكن لأي طرف إنهاؤه قبل نهاية مدته، وهل يشترط إخطار مسبق أو سبب معين.

غياب بند واضح للإنهاء من أكثر مصادر الخلاف في العقود طويلة الأمد.

الإخلال والتعويض وحل النزاعات

ماذا يحدث إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه؟ قد ينص العقد على تعويض اتفاقي أو غرامة تأخير، وقد يملك القضاء وفق أحكام القانون المدني النظر في مدى ملاءمة ما اتُّفق عليه، لذا لا تفترض أن كل مبلغ مكتوب سيُحكم به كما هو.

حدّد أيضًا كيف تُحَلّ الخلافات: التفاوض أولًا، ثم الوساطة أو التحكيم أو المحاكم، وأي جهة مختصة، وأي قانون يحكم العقد، لأن هذه البنود تؤثر في الكلفة والمدة.

التفاصيل الأخيرة التي تُهمَل كثيرًا

تحقق من أن الملاحق جزء من العقد ومذكورة فيه، وأن النسخ الموقعة متطابقة، وأن لغة العقد المعتمدة محددة إن وُجدت نسخ بأكثر من لغة، وأن العناوين المذكورة للتبليغ صحيحة ومحدّثة.