عقد الإيجار: البنود التي تستحق الانتباه قبل التوقيع
المدة والأجرة والصيانة والإخلاء: بنود تتكرر في معظم الخلافات بين المالك والمستأجر، وكيف تقرأها قبل أن توقّع.
آخر مراجعة للمصادر: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦. بانتظار المراجعة النهائية من المكتب.
عقد الإيجار من أكثر العقود تداولًا، ومن أكثرها نزاعًا أيضًا. ويخضع في الأردن لأحكام القانون المدني ولقانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته بحسب نوع المأجور وتاريخ العقد وظروفه. فيما يلي بنود نرى أن تُقرأ بعناية في أي عقد، دون أن يكون ذلك بديلًا عن مراجعة عقدك.
من يؤجّر وماذا يؤجّر؟
تأكد من أن المؤجّر هو المالك أو من يملك صلاحية التأجير، واطلب ما يثبت ذلك، وتحقق من وصف المأجور (العنوان ورقم القطعة والمساحة والملحقات كالمواقف أو المخازن) بدقة.
المدة والتجديد
حدّد مدة العقد وتاريخ بدايتها ونهايتها، وهل يتجدد تلقائيًا وبأي شروط. وتختلف الآثار القانونية لانتهاء العقد أو تجديده بحسب نوع المأجور وتاريخ العقد، فلا تعتمد على ما يُقال شفهيًا.
الأجرة وطريقة دفعها
اذكر مبلغ الأجرة ودورية دفعها وطريقتها وإثباتها، وأي زيادة متفق عليها وكيف تُحسب. واحتفظ بإيصال أو إثبات لكل دفعة.
التأمين والمصاريف
إن كانت هناك دفعة تأمين أو مبلغ مقدم، فاكتب سببه وشروط ردّه. وحدّد من يتحمل فواتير الخدمات والرسوم والضرائب المتعلقة بالمأجور.
الصيانة والتعديلات
حدّد ما يلتزم به المالك من إصلاحات وما يتحمله المستأجر، وهل يجوز للمستأجر إجراء تعديلات، وما مصير هذه التعديلات عند انتهاء العقد.
التأجير من الباطن والتنازل
اعرف هل يجوز للمستأجر تأجير المأجور لآخر أو التنازل عنه، وهل يحتاج ذلك إلى موافقة مكتوبة من المالك.
الإنهاء والإخلاء
اقرأ الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء، وما يترتب على التأخر في دفع الأجرة، وكيف يمكن للمستأجر إنهاء العقد. وتبقى هذه الأحكام مرتبطة بنصوص القانون الساري وإجراءاته القضائية.
حالة المأجور عند التسلّم
يُنصح بتوثيق حالة المأجور بمحضر تسلّم أو صور مؤرخة، لتجنب خلاف لاحق حول التلفيات.
أهم النقاط
- اكتب كل ما اتفقتما عليه، ولا تعتمد على الوعود الشفهية.
- حدّد المدة والتجديد والأجرة وآلية الإنهاء بوضوح.
- وثّق حالة المأجور عند التسلّم والتسليم.
- راجع العقد قبل التوقيع إذا كان المأجور تجاريًا أو العقد طويل الأمد.
التشريعات والمصادر
- قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته نص غير رسمي
موقع mohamah.net (نص منشور ثانويًا وليس من الجريدة الرسمية) - القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 النص الرسمي بانتظار التأكيد
ذُكرت التشريعات للاستدلال فقط، ولم تُورَد أرقام مواد أو مهل أو عقوبات لأنها تستوجب التأكد من النص الرسمي الساري (الجريدة الرسمية / ديوان التشريع والرأي) قبل الاعتماد عليها.
هذه المقالة معلومات عامة عن القانون الأردني لأغراض تثقيفية، وليست مشورة قانونية ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. فالقوانين والإجراءات تتغير، ويُنصح بطلب مشورة تتناول حالتك الخاصة.